محدودیت‌های حقوقی مانع تحقق رشد اقتصادی در صنعت نفت است
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۹۰۸۲
مدیر حقوقی شرکت نفت گفت: اگر بخواهیم کشور به رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم دست یابد، باید محدودیت‌های حقوقی از پیش روی صنعت نفت برداشته شود تا مدیران بتوانند با تصمیم‌گیری‌های شجاعانه به اهداف خود و کشور در این صنعت عظیم دست یابند. - اخبار اقتصادی -
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه نقش صنعت نفت در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: اگر بخواهیم کشور به رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه دست یابد، باید محدودیت‌های حقوقی از پیش روی صنعت نفت برداشته شود تا مدیران بتوانند با تصمیم‌گیری‌های شجاعانه به اهداف خود و کشور در این صنعت عظیم دست یابند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید حجت‌الله علم‌الهدی در گردهمایی مدیران و رؤسای امور حقوقی شرکت‌های تابع وزارت نفت با بیان اینکه سابقه برگزاری این گردهمایی به 15 سال پیش باز می‌گردد، گفت: هم‌اندیشی بین مدیران حقوقی صنعت نفت و بیان موضوع‌های مختلف در زمینه چالش‌ها و مشکلات حقوقی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری از اهداف برگزاری این گردهمایی است.
وی با تأکید بر اینکه در صنعت نفت به سرعت عمل در امضای قراردادها و سرمایه‌گذاری نیاز داریم، ادامه داد: این مهم بدون حمایت دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی محقق نخواهد شد.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران در زمینه سهم 14.5 درصدی خود از فروش و صادرات نفت، همچنین سایر موارد مهم این صنعت حاضر به توضیح و شفاف‌سازی است، اما نباید اجازه دهیم رویکردهای کنترلی دست و پای این صنعت بزرگ را ببندد.
علم‌الهدی با یادآوری اینکه هم‌اکنون بیش از 20 نهاد نظارتی بر عملکرد شرکت ملی نفت ایران نظارت دارند، تصریح کرد: این موضوع جسارت و جرأت مدیران این صنعت را در شرایط سخت تحریمی کاسته است و امروزه بسیاری از تصمیم‌های شجاعانه در صنعت نفت از سوی مدیران از ترس نهادهای نظارتی با تأخیر گرفته شده یا اصلاً گرفته نمی‌شود.
وی ادامه داد: مدیران صنعت نفت در دوران خدمت و حتی سال‌ها پس از بازنشستگی نیز باید پاسخگوی تصمیم‌های گرفته‌شده خود به نهادهای نظارتی باشند.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: مدیران صنایع دفاعی و موشکی ایران با توجه به اینکه تنها به یک نهاد مشخص پاسخگو هستند، می‌توانند با آزادی عمل، جرأت و جسارت تصمیم‌گیری کنند که این یکی از عوامل مؤثر در موفقیت این صنعت است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت ملی نفت ایران امور حقوقی شرکت صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۹۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی به فعال شدن ۷۸ بنگاه راکد اقتصادی در کرمان کمک کرد
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، صبح چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: از سوی قوه قضائیه ۸ هدف به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است که در دادگستری کل استان کرمان در جهت تحقق این اهداف کارگروه‌های تخصصی با محوریت معاونین قضائی تشکیل شده و برنامه‌ها در حال انجام و پیگیری است.
وی افزود: تحقق این اهداف، بخشی مربوط به درون سیستم قضائی و بخش بزرگ‌تر آن مستلزم همکاری دیگر نهادهای متولی از جمله دستگاه‌های اجرایی استان می‌باشد.
عالی‌ترین مقام قضائی در استان کرمان افزود: برنامه‌های ابلاغی دولت، برنامه محور و طبق یک برنامه ریزی بوده و در دولت هم این موضوع مورد دقت و توجه قرار دارد.
وی بر اجرای قانون حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: حدنگاری اراضی ملی استان کرمان به اتمام رسیده و در سال جاری که به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که نقش ویژه‌ای در امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی دارد در اولویت است.
حجت الاسلام حمیدی، ادامه داد: ۷۴۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی در جنوب و شمال استان کرمان وجود دارد که از میزان تاکنون برای ۲۳۷ هزار هکتار از این اراضی سند مالکیت حد نگار صادر شده است که تحقق ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: با توجه به فرا دستگاهی بودن حدنگاری، بایستی منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی همکاری‌های بیشتری با سازمان ثبت اسناد و املاک به عمل آوردند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۲۴۲ هزار هکتار از سطح زیر کشت استان کرمان را اراضی ملی تصرفی اشخاص تشکیل می‌دهد که باید با اقدام فوری امور اراضی از مساحت کشاورزی کسر شود.
حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اینکه میزان تحقق حدنگاری کشاورزی با رسیدن به ۴۷ درصد، به میانگین کشوری نزدیک می‌شود افزود: در پیشبرد حدنگاری اراضی کشاورزی نیاز به کمک و همکاری استانداری می‌باشد و در صورت توفیق و اتمام حدنگاری از ورود بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری به سیستم قضائی نیز جلوگیری خواهد شد.
کد خبر 6100232
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد